امروزه که فضای کشور متاثر از افزایش قیمت بنزین ،حواشی و اتفاقات تلخ بعد از آن است، نخبگان، متخصصین و مهم تر از همه دولت می داند که این اقدام در جهت جبران کسری بودجه دولت بوده است، کسری بودجه ای که در پی کاهش صادرات نفت به اوج خود رسیده است.
حال مسئله این است که آیا راه بهتری برای جبران کسری بودجه یا افزایش درآمدهای دولتی وجود ندارد؟
با نگاهی موشکافانه به تاریخ می توان دریافت که قبل از اکتشاف نفت در ایران، سیستم مالیات مهم ترین ابزار تامین هزینه های عمران و آبادانی در کشور بوده است، سیستمی که امروزه به فراموشی سپرده شده است.
لازم به ذکر است که تمامی اقتصاددانان با هر گرایش و سلیقه‌ای بر این موضوع که بهترین روش تامین مالی بودجه برای اداره کشور، مالیات است، اجماع دارند; چرا که این روش دارای کمترین فشار تورمی بر مردم است.
درواقع دولت میتواند بدون اینکه نرخ های مالیاتی فعلی افزایش یابد و به مودیان فعلی فشار وارد شود، با تعریف پایه های مالیاتی مغفول مانده و همچنین بستن راه های فرار مالیاتی سهم مالیات دربودجه سال ۱۳۹۸ را به میزان بالایی افزایش دهد و سهم نفت را در سند مالی کشور به حداقل برساند.
با این وجود حدود 40 درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است و این امر، در کنار پایین بودن نرخ های مالیاتی و فرارهای مالیاتی گسترده، باعث شده میزان درآمدهای مالیاتی در کشور به نسبت حجم اقتصاد، پایین باشد که نسبت ۸ درصدی سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران بیانگر و شاهد این مدعاست.
این مهم در حالیست مسئولان سازمان امور مالیاتی، رقم 40هزار میلیارد تومان را برای فرار مالیاتی اعلام کرده‌اند، رقمی که گاها بسیار بیشتر از این مقدار و تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و به راحتی و بدون هزینه و اعتراضات گسترده می توانست ثروتی مطمئن نصیب دولت بکند.
محل سوال اینجاست، کجای دنیا قشرهای محروم تر جامعه چون کارگر و کارمند مالیات می پردازد ولی قشرهای ثروتمند و میلیاردرها از دادن مالیات طفره می روند؟
طبق اقرار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بررسی لیست تراکنش های مالی ۳۰۰ هزار نفر میلیاردر نشان می دهد که نیمی از آنان مودی مالیاتی نیستند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پردازند.
بعد از فرار مالیاتی میلیاردرها، نوبت به فرار مالیاتی اقشار پردرآمد چون پزشکان و وکلا می رسد که هر کدام به نحوی از زیر این مسئولیت اجتماعی شانه خالی می کنند که البته مسئولیت این فرار هم به دوش مسئولین دولتی و هم پرداخت کنندگان است.
همچنین پژوهش ها نشان می دهد سیستم مالیاتی ایران در سه بخش «مالیات بر واردات، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر شرکت‌ها» از بخش تولید در اقتصاد رسمی مالیات می‌گیرد، اما زورش به دلالان زمین، مسکن، سهام، دارندگان خانه‌های خالی، گردانندگان نقدینگی سرگردان و... نمی‌رسد.
سوال قابل تامل این است که چرا دولت ها به جای اقشار کم درآمد جامعه دست در جیب ثروتمندان نمی کنند؟ چرا کارمندان ۹ درصد از مالیات و ثروتمندان فقط ۲ درصد می پردازند؟
چگونه است که در سال رونق تولید از تولیدکنندگان مالیات اخذ می شود اما از دلالن، بورس بازان و خانه های خالی مالیات اخذ نمی شود؟
از طرفی دیگر بنابر بررسی های انجام شده حدود 20 درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی تخمین زده میشود که به تبع در چنین شرایطی (فعالیت در عرصه اقتصادی زیرزمینی)امکان ظهور و بروز فرارهای مالیاتی تشدید خواهد شد.
این مقوله نیازمند شفافیت و نظارت دو چندان است تا با جلوگیری از فساد، مالیات واقعی اخذ شود و جلوی مفسدین هم گرفته شود.
پیشنهادات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل برای جلوگیری از فرار های مالیاتی و اخذ دقیق و عدالت محور مالیات با اجرای طرح جامع مالیاتی منوط به بند ۱۷سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (در این بند بر این موضوع تاکید شده که دولت باید نظام درآمدی خود را با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصلاح کند) به شرح زیر است:
1.تغییر سیستم مالیاتی کشور از شیوه فعلی به «مالیات بر مجموع درآمد»
(سیستم مالیات بر مجموع درآمد: بازتوزیع درآمدها را به شکل موثری از طریق نرخ‌های تصاعدی ساده می‌کند، شناسایی فقرا و فسادهای مالی از طریق این سیستم مالیاتی راحت‌تر انجام می‌گیرد، گسترش پایه مالیاتی و به‌تبع آن کاهش نرخ‌های مالیات، گرفتن ابتکار عمل را از سفته‌بازان و دلالان و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید)
2. ایجاد نظام « مالیات هوشمند »
هوشمند سازی یا مدرن سازی نظام مالیاتی منوط به دریافت تمامی ریزداده های مربوط درآمد، ثروت و مصرف افراد است.
3. ایجاد شفافیت مضاعف در ساز و کارهای مدیریتی و فرآیندهای مالیاتی از جمله شفافیت در تراکنش هاست.
در حالیکه مشکل اصلی در تراکنش‌های سوداگرانه، مسئله پول‌شویی و فرار مالیاتی، ریشه در حساب‌های شخصی افراد دارد.
عدم توجه و سرعت عمل مسئولین امر نسبت به بندهای پیشنهادی علاوه بر هدر رفت سرمایه های ملی منجر به افزایش ضریب جینی و به تبع آن افزایش فاصله طبقاتی و نیز اتفاقات ناگواری چون کاهش عدالت اجتماعی ،کاهش درآمدهای دولتی و کاهش بودجه می شود.
امید است مسئولان مربوطه همانگونه که به حساب های مردمی در پی واریز یارانه معیشتی سرک می کشند، برای جلوگیری از فرار مالیاتی به حساب ثروتمندان هم سرک بکشند. اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در بیانیه ها و نامه ها و اقدامات متعدد در آینده بخش های مختلف نظام مالیاتی را بررسی و پیگیری خواهد کرد و نتایج این پیگیری ها را به استحضار ملت شریف ایران خواهد رساند.
